قانون تملك آپارتمانها
مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات‌

مادة ۱ ـ مالكيت در آپارتمان‌هاي مختلف و محلهاي پيشه وسكناي يك ساختمان شامل دو قسمت است‌.
مالكيت قسمتهاي اختصاصي و مالكيت قسمتهاي مشترك‌.

مادة ۲ ـ قسمتهاي مشترك مذكور در اين قانون عبارت ازقسمتهايي از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند آپارتمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و به كليه مالكين به‌ نسبت قسمت اختصاصي آنها تعلق مي‌گيرد بطور كلي قسمتهاي كه‌براي استفاده اختصاصي تشخيص داده نشده است يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكين تلقي نشده از قسمتهاي مشترك محسوب مي‌شود مگر آنكه تعلق آن به قسمت‌ معيني بر طبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد.

مادة ۳ ـ حقوق هر مالك در قسمت اختصاصي و حصه او در قسمت‌هاي مشترك غير قابل تفكيك بوده و در صورت انتقال‌قسمت مشترك قهري خواهد بود.

مادة ۴ ـ حقوق و تعهدات و همچنين سهم هر يك از مالكان‌قسمت‌هاي اختصاصي از مخارج قسمت‌هاي مشترك متناسب است‌ با نسبت مساحت قسمت اختصاصي به مجموع مساحت‌ قسمت‌هاي اختصاصي تمام ساختمان به‌ جز هزينه‌هائي كه به‌ دليل‌ عدم ارتباط با مساحت زيربنا به نحو مساوي تقسيم خواهد شد و يا اينكه مالكان ترتيب ديگري را براي تقسيم حقوق تعهدات و مخارج‌ پيش‌ بيني كرده باشند. پرداخت هزينه‌هاي مشترك اعم از اينكه ملك‌مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامي است‌.
تبصره ۱ ـ مديران (هیات مدیره) مجموعه با رعايت مفاد اين قانون‌، ميزان‌ سهم هريك از مالكان يا استفاده‌كنندگان را تعيين مي‌كند.
تبصره ۲ ـ در صورت موافقت مالكاني كه داراي اكثريت‌ مساحت زير بناي اختصاصي ساختمان مي‌باشند هزينه‌هاي مشترك‌ بر اساس نرخ معيني كه به تصويب مجمع عمومي ساختمان‌ مي‌رسد، حسب زيربناي اختصاصي هر واحد، محاسبه مي‌شود.
تبصره ۳ ـ چنانچه چگونگي استقرار حياط ساختمان يا بالكن‌ يا تراس مجموعه به گونه‌اي باشد كه تنها از يك يا چند واحدمسكوني‌، امكان دسترسي به آن باشد، هزينه حفظ و نگهداري آن‌ قسمت به عهده استفاده‌كننده يا استفاده‌كنندگان است‌.

مادة ۵ ـ انواع شركتهاي موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت كه به‌ قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب به منظور سكونت يا پيشه يا اجاره يا فروش تشكيل مي‌شود از انجام ساير معاملات‌بازرگاني غير مربوط به‌كارهاي ساختماني ممنوعند.

مادة ۶ ـ چنانچه قراردادي بين مالكين يك ساختمان وجود نداشته باشد كليه تصميمات مربوط به اداره امور مربوط به‌قسمت‌هاي مشترك به اكثريت آراء مالكيني است كه بيش از نصف‌ مساحت تمام قسمت‌هاي اختصاصي را مالك باشند.
تبصره ـ نشاني مالكين براي ارسال كليه دعوتنامه‌ها و اعلام‌ تصميمات مذكور در اين قانون همان محل اختصاصي آنها درساختمان است مگر اينكه مالك نشاني ديگري را در همان شهر براي‌ اين امر تعيين كرده باشد.

مادة ۷ ـ هرگاه يك آپارتمان يا يك محل كسب داراي مالكين‌ متعدد باشد مالكين يا قائم مقام قانوني آنها مكلفند يك نفر نماينده‌ از طرف خود براي اجراي مقررات اين قانون و پرداخت حصه‌ مخارج مشترك تعيين و معرفي نمايند در صورتي كه اشخاص مزبور به تكليف فوق عمل نكنند رأي اكثريت بقيه مالكين نسبت به تمام‌ معتبر خواهد بود مگر اينكه عده حاضر كمتر از ثلث مالكين باشد كه‌ در اين صورت براي يكدفعه تجديد دعوت خواهد شد.

مادة ۸ ـ در هر ساختمان مشمول مقررات اين قانون در صورتي‌ كه عده مالكين بيش از سه نفر باشد مجمع عمومي مالكين مكلفندمدير يا مديراني از بين خود يا از خارج انتخاب ننمايند طرز انتخاب‌ مدير از طرف مالكين و وظايف و تعهدات مدير و امور مربوط به‌مدت مديريت و ساير موضوعات مربوطه در آيين‌نامه اين قانون‌ تعيين خواهد شد.

مادة ۹ ـ هر يك از مالكين مي‌تواند با رعايت مقررات اين قانون‌ و ساير مقررات ساختماني عملياتي را كه براي استفاده بهتري ازقسمت اختصاصي خود مفيد مي‌داند انجام دهد هيچيك از مالكين‌ حق ندارند بدون موافقت اكثريت ساير مالكين تغييراتي در محل يا شكل در يا سردَر يا نماي خارجي در قسمت اختصاصي خود كه درمرئي و منظر باشد بدهند.

مادة ۱۰ ـ هر كس آپارتماني را خريداري مي‌نمايد به نسبت‌مساحت قسمت اختصاصي خريداري خود در زميني كه ساختمان‌ روي آن بنا شده يا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهيم مي‌گرددمگر آنكه مالكيت زمين مزبور به علت وقف يا خالصه بودن يا علل‌ديگر متعلق به غير باشد كه در اين صورت بايد اجور آن را به همان‌نسبت بپردازد مخارج مربوط به محافظت ملك و جلوگيري از انهدام‌ و اداره و استفاده از اموال و قسمتهاي مشترك و به طور كلي‌مخارجي كه جنبه مشترك دارد، و يا به علت طبع ساختمان ياتأسيسات آن اقتضا دارد يكجا انجام شود نيز بايد به تناسب حصه هرمالك‌به ترتيبي كه در آيين‌نامه ذكر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالك از استفاده از آنچه كه مخارج براي آنست صرفنظر نمايد.
مادة ۱۰ مكرر ـ در صورت امتناع مالك يا استفاده‌ كننده از پرداخت‌سهم خود از هزينه‌هاي مشترك‌ ازطرف‌ مدير يا هيأت مديران‌ وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهي و صورت ريز آن مطالبه مي‌شود.
هر مالك يا استفاده‌ كننده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه‌ سهم بدهي خود را نپردازد مدير يا هيأت مديران مي‌توانند به‌ تشخيص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترك ازقبيل شوفاژ، تهويه مطبوع‌، آب گرم‌، برِ، گاز و غيره به او خودداري‌كنند و در صورتي كه مالك و يا استفاده‌كننده همزمان اقدام به تصفيه‌ حساب ننمايد اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضاي مدير يا هيأت مديران براي وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده‌ اجرائيه صادر خواهد كرد. عمليات اجرايي وفق مقررات اجراي‌ اسناد رسمي صورت خواهد گرفت و در هر حال مدير يا هيأت‌مديران  موظف مي‌باشند كه به محض وجوه مورد مطالبه يا ارائه‌ دستور موقت دادگاه نسبت به برقراري مجدد خدمات مشترك فوراً اقدام نمايند.
تبصره ۱ ـ در صورتي كه عدم ارائه خدمات مشترك ممكن يا مؤثر نباشد، مدير يا مديران (هیات مدیره) مجموعه مي‌توانند به مراجعه قضائي‌شكايت كنند. دادگاهها موظف‌اند اين گونه شكايات را خارج از نوبت رسيدگي و واحد بدهكار را از دريافت خدمات دولتي كه به‌مجموع ارائه مي‌شود محروم كنند و تا دو برابر مبلغ بدهي به نفع‌ مجموعه جريمه نمايند.
استفاده مجدد از خدمات‌، موكول به پرداخت هزينه‌هاي معوِ واحد مربوط بنا به گواهي مدير يا مديران (هیات مدیره) و يا به حكم دادگاه و نيزهزينه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.
تبصره ۲ ـ رونوشت مدارك مثبت سمت مدير يا هيأت‌مديران (هیات مدیره) و صورت ريز سهم مالك يا استفاده‌كننده از هزينه‌هاي‌مشترك و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالك يا استفاده‌كننده‌ بايد ضميمه تقاضانامه صدور اجرائيه گردد.
تبصره ۳ ـ نظر مدير يا هيأت مديران  ظرف ده روز پس ازابلاغ اظهارنامه به مالك در دادگاه نخستين محل وقوع آپارتمان قابل‌اعتراض است‌.
دادگاه خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين‌ دادرسي‌ مدني به موضوع رسيدگي و رأي مي‌دهد اين رأي قطعي است‌. درمواردي كه طبق ماده فوق تصميم به قطع خدمات مشترك اتخاذ شده‌، رسيدگي سريع به اعتراض ممكن نباشد، دادگاه به محض‌و صول اعتراض اگر دلائل را قوي تشخيص دهد دستور متوقف‌ گذاردن تصميم قطع خدمات مشترك را تا صدور رأي خواهد داد.
تبصره ۴ ـ (الحاقي مصوب   ۴/۷/۱۳۵۸ شوراي انقلاب‌) درصورتي كه مالك يا استفاده‌كننده مجدداً و مكرراً در دادگاه محكوم‌ به‌ پرداخت‌ هزينه‌هاي‌ مشترك‌ گردد علاوه بر ساير پرداختي‌ها مكلف به‌ پرداخت مبلغي معادل مبلغ محكوم بها به عنوان جريمه مي‌باشد.

مادة ۱۱ ـ دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين‌ قانون آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن را تهيه و بعد از تصويب هيأت‌ وزيران به مورد اجرا بگذارد.
دولت مأمور اجراي اين قانون است‌.

ماده ۱۲ ـ دفاتر اسناد رسمي موظف مي‌باشند در هنگام تنظيم‌ هر نوع سند انتقال‌، اجاره رهن‌، صلح‌، هبه و غيره گواهي مربوط به‌ تسويه حساب هزينه‌هاي مشترك را كه به تأييد مدير يا مديران‌ (هیات مدیره) ساختمان رسيده باشد از مالك يا قائم مقام او مطالبه نمايند و يا با موافقت مدير يا مديران (هیات مدیره) تعهد منتقل اليه را به پرداخت بدهي‌هاي‌ معوق مالك نسبت به هزينه‌هاي موضوع اين قانون در سند تنظيمي‌ قيد نمايند.

ماده ۱۳ ـ در صورتي كه به تشخيص سه نفر از كارشناسان‌ رسمي دادگستري عمر مفيد ساختمان به پايان رسيده و يا به هردليل ديگري ساختمان دچار فرسودگي كلي شده باشد و بيم خطر يا ضرر مالي و جاني برود و اقليت مالكان قسمت‌هاي اختصاصي در تجديد بناي آن موافق نباشند، آن دسته از مالكان كه قصد بازسازي‌ مجموعه را دارند، مي‌توانند براساس حكم دادگاه‌، با تأمين مسكن‌ استيجاري مناسب براي مالك يا مالكان كه از همكاري خودداري‌ مي‌ورزند نسبت به تجديد بناي مجموعه اقدام نمايند و پس از اتمام‌ عمليات بازسازي و تعيين سهم هريك از مالكان از بنا و هزينه‌هاي‌ انجام شده‌، سهم مالك يا مالكان ياد شده را به اضافه اجوري كه‌ براي مسكن اجاري ايشان پرداخت شده است از اموال آن‌ها، ازجمله همان واحد استيفا كنند. در صورت عدم توافق در انتخاب‌كارشناسان‌، وزارت مسكن و شهرسازي با درخواست مدير يا هيات‌مديره اقدام به انتخاب كارشناسان ياد شده خواهد كرد.
تبصره ۱ ـ مدير يا مديران (هیات مدیره) مجموعه به نمايندگي از طرف‌ مالكان مي‌توانند اقدامات موضوع اين ماده را انجام دهند.
تبصره ۲ ـ چنانچه مالك خودداري‌ كننده از همكاري‌، اقدام به‌ تخليه واحد متعلق به خود به منظور تجديد بنا نكند، حسب‌ درخواست مدير يا مديران (هیات مدیره) مجموعه‌، رئيس دادگستري يا رئيس‌ مجتمع قضائي محل با احراز تأمين مسكن مناسب براي وي توسط‌ ساير مالكان‌، دستور تخليه آپارتمان ياد شده را صادر خواهد كرد.

ماده ۱۴ ـ مدير يا مديران (هیات مدیره) مكلف‌اند تمام بنا را به عنوان يك‌ واحد در مقابل آتش‌سوزي بيمه نمايند. سهم هريك از مالكان به‌تناسب سطح زيربناي اختصاصي آن‌ها وسيله مدير يا مديران (هیات مدیره) تعيين‌ و از شركاء اخذ و به بيمه‌گر  پرداخت خواهد شد. در صورت عدم‌ اقدام و بروز آتش سوزي‌، مدير يا مديران (هیات مدیره)مسئول جبران خسارت‌ وارده مي‌باشند.
ماده ۱۵ ـ ثبت اساسنامه موضوع اين قانون الزامي نيست‌.