قانون شکنی مدیران در بحث حداقل حقوق کارکنان Captain Haidary ۶ دی ۱۴۰۳

قانون شکنی مدیران در بحث حداقل حقوق کارکنان

مجله مدیران دوراندیش

مدیریت نیروی انسانی قانون شکنی در بحث حداقل حقوق

بیشترین موضوع قانون شکنی در بحث حداقل حقوق چیست؟

از بیان دکترناصری:

چند مبحث خیلی مهم در این میان  هست که چرا فرهنگ چانه زنی در دادن حداقل دستمزدها هست . در پایان سال یعنی اسفند ماه تسویه حساب کارفرمایان با کارکنان را داریم خیلی از شرکت ها تسویه سنواتی با محاسبه تمامی حق و حقوق کارکنان و درج آن در فرم مخصوص خود  با گرفتن اثر انگشت را انجام می دهند که به آن تسویه حساب سنواتی پایان سال گفته می شود حال برخی از سازمانها و شرکت ها در پایان خاتمه خدمت به نرخ روز حساب و  انجام میدهند که به نفع آن نیروی انسانی می باشد.

حال برخی از کارفرمایان با گرفتن وکیل از کارکنان اثر انگشت با درج اینکه آن نیروی انسانی کلیه مطالبات را گرفته و حق هیچ گونه شکایتی ندارد و یا با یک برگه سفید امضا از آن نیرو که همه مطالباتش را دریافت کرده است هیچ کدام از اینها در مراکز حل اختلاف نافذ نیستند و مطابق دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری همه اینها باطل هستند . همیشه بدانید قواعد و  قوانین در حوزه روابط کار با قوانین حوزه ایین دادرسی مدنی و کیفری متفاوت هستند  ما ترجیحا خواهش می کنیم خصوصا وکلا در حوزه حقوقی بدانید که مسائل روابط کار متفاوت هستند در خیلی موارد که کارفرما در دفتر خانه اقرار نامه ای می گرفت و بقولی موضوع را محضری می نمود اکنون دیگر این موارد نافذ نیستند و زمانی که در مراجع کارگری با دادخواست می گوید حق و حقوقم را نگرفته ام حتی با برگ سفید کارفرما باشد و کارگر ادعا نماید که من این برگ را سفید امضا کرده ام ما پرونده را قرار به نافذ صادر می کنیم و ارجا به کارشناس رسمی دادگستری داده تا خط نگاری شده و کارفرما با تفاوت خط  در طی دو زمان با اعلام حکم جعل روبرو می شود و در این صورت بالاترین مقام شرکت پاسخگو ( مدیر عامل)در برابر موردی است که در امور اداری رخ داده است می باشد و پرونده به دادسرا انتقال می یابد پس در پایان سال فرم های تسویه حساب بر اساس فرمت قانونی ، آنالیز درست ، ذکر عناوین مطالبات و کسورات ، درج دقیق مبالغ و اقرار نامه که پایانی این فرم است حتما باید به رویت کارگر برسد بطوری که بداند چه چیزهایی به او تعلق گرفته و یا نگرفته است مانند عیدی ، سنوات ، مانده مرخصی ، بحث تسویه سنوات که سالی یک ماه باید سنوات محاسبه شود و قبل از ورود به سال جدید مبلغ به حساب کارگر واریز و حسابداری سند مربوطه را صادر تا سند واریزی ضمینه برگه تسویه حساب شود که این تسویه حساب کاملا قانونی و نافذ می باشد (کارفرمایان موظفند مطابق بخشنامه شورای عالی کار همان سال برای کارگر و نیروی انسانی که بطور تمام وقت یعنی هفته ای ۴۴ ساعت کار میکند حق ندارد عددی زیر این  عددی که شورای عالی کار تعیین کرده است بدهد حتی اگر کمتر پرداخت کرده و کارگر موافقت کرده ، رضایت داده و امضا هم کرده باشد چون قانون آمر است و در مواقع حداقلی قابل توافق نیست  کارگر هر چند سالی هم که بگذرد می تواند در مراجع تشخیص محل اختلاف بشرطی که بتواند رابطه کاریش را اثبات کند حق دعوی نماید که دادنامه صادر می شود و از طریق اجرای احکام دادگستری از حساب کارفرما برداشت می شود و به کارگر داده می شود

نکته ها:

کارفرماهایی که خسیس هستند و حقوقی نمی دهند:

افرادی که زیر دست کارفرمایان خسیس هستند معمولا روش های کاری بخصوصی را در پیش می گیرند .

  • استفاده کارگر به روش غیر مستقیم آن مقداری را که کارفرما به آنان نمی دهند را به روش خود مستقیما از کار برداشت و دریافت کنند .هرچند کار بد هیچگاه توجیهی ندارد اما در برابر عدم دریافت حقوق یکی از راهها است.پس بهتر است گاهی به ریشه رفتارهای اشتباه نیروی کاری هم دقتی بکنیم.
  • یکی از روش ها که کارفرمایان برای کاهش حقوق کارکنان استفاده می کنند استخدام نیروهای خانم است زیرا این باور رایج شده که با استخدام بانوان حقوق کمتری می پردازیم در صورتی که باید حقوق بر اساس نوع کار ،توانایی مسئولیت و کیفیت پرداخت نمود نه جنسیت افراد .
  • یکی از روشها که گاها برخی افراد در پی کمبود حق و حقوق شان استفاده می کنند خسارت زدن است که بعضا وارد کردن خسارات ریز ریز است بطوری که کارفرما می بیند که هر ماه یک هزینه های عجیب و غریبی بطور اتفاق برایش پیش می آید مانند خرابس دستگاه ، عدم به موقع توضیع کالا، تحویل محصول ، برملا شدن طرح ها و سیاست ها ، که معلوم نیست که این حفره و نشتی از کجاست.

دکتر ناصری: برای بروز دانستن قوانین برخی به سایت ها یا رسانه های اجتماعی مراجعه ولی که انان هم مرتکب اشتباه می کنند و مسیر غلطی را به کاربران ارائه می دهند . بهتر است تمامی مدیران و مدیران عاملان که بنوعی مشمول قانون کار  می باشند ، تمام تصمیمات و کارهایی که مدیران در حوزه مدیریت انسانی می گیرند طبعات آنها به شخص شما برمی گردد چون دادگااه و دادسرا هیچ کاری با مدیران میانی نداشته و مطابق ماده ۱۸۴ قانون کار تسلف به دستور بالاترین مقام محسوب می شود چون مدیر میانی منتصب شماست پس توصیه می شود از مشاورین خبره ،مجرب ، آگاه و مطلع  بهره بگیرید و آنان بخاطر اینکه درگیر نشوید بروز کنید .( ماده ۱۸۴ قانون کار: در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت‌المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی‌پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف‌ به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.)

چگونه بروز شوند؟

اگر سایتی را جستجو می کنند دارای منبع موثقی باشد، که برخی مانند افراد بازنشسته بنا به اطلاعات قبلی کار می کنند غافل از اینکه شاید قانون قبلی شاید امروزه خلاف محسوب شود، ممکن با اطمینان از یک شرکت با قدمت بالا موردی بخواهید وبدانید که شرکتی که برایش طی سی سال اتفاقی نیفتاده است با مراجعه اولین بازرس و گزارش نقد و تخلفات ناگهان با یک بحران عجیبی روبرو شده است ویا ممکن شما ببینید آن مدیر عامل به دادگاه احضار می شود فقط به این دلیل که ایشان فکر می کرده این کار درست است.مطلع باشید ما در راستای اینکه می خواهیم بروز باشیم هزینه نمی کنیم بلکه سرمایه گذاری می کنیم و بهتر است بگوییم چرا پیشگیری نکنیم؟ چرا باید یک رای برای ما صادر شود؟

توصیه می شود به سازمانهای بزرگ و هولدینگ ها که دارای نیروی انسانی زیادی هستند حتما از یک مشاور در کنارشان بهره بگیرند دقت بفرمایید به همه کس مشاور نمی گویند ممکن است فردی بنام مشاور نزد ما بیاید او در یکی از حوزه های مهم مانند قوانین ، عملیات اجرایی ضعف داشته و یا اصلا تجربه عملیاتی نداشته باشد و یا صرفا یک استاد محترم آکادمیک و تئوریسین  باشد که او ده ها کتاب هم تالیف نموده است از نگاه ما یک فرد مشاور است که دارای تحصیلات دانشگاهی ، استاد آکادمیک ، سابقه عملیاتی ، در مراجع رای صادر می کند ، یعنی صفر تا صد عملیات را می شناسد.

متاسفانه بسیاری از مشاورین رقابت با سایر مشاورین می کنند و کاری غلط بوده چون باعث گمراهی کارفرما می شوند.

 

برخورد مناسب در برابر قانون شکنی کارفرما در خصوص حداقل حقوق و دستمزد چیست؟

آزاده تقی آبادی:

با شروع کار در کارگاه یا شرکت کارگر مستحق دریافت حقوق و مزیا در برابر کار برای  کارفرما می گردد قانونگذار نیز حفظ حقوق طرفین در بیست آبان سال ۱۳۶۹ قانون کار را تنظیم و تدوین و تنظیم نموده است  هر قراردادی دارای اصول و شرایطی است که طرفین پس از انعقاد آن مکلف به اجرا و رعایت آن هستند . از جمله مواردی که باید در قرارداد کار ذکر گردد عبارت است از:

  • مشخص کردن نوع کار .
  • حقوق و دستمزد
  • ساعت کار
  • محل انجام کار
  • تاریخ انعقاد قرارداد
  • سایر مواردی که عرف و عادت که ایجاب می کند تا در قرار داد ذکر گردد.

گاهی با وجود ذگر حقوق در قرار داد ممکن است کارفرما حق السعی کارگر را نپردازد در این حالت کارگر برای دریافت حقوق با دستمزد معوقه خود باید اقدامات قانونی را انجام داده که شکایت از کارفرما می باشد . قانون کار مصوبه ۱۳۶۹ با ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در امور مربوط به کارگر ، کارفرما ، کارگاه  و مسائل پیرامون کار تعین تکلیف نموده است مطابق ماده یک این قانون کلیه کارفرمایان ، کارگران، کارگاه ها ، موسسات ( تولیدی ، صنعتی ،خدماتی و کشاورزی) مکلف به تبعیت از این قانون  می باشند . مطابق ماده دو قانون کار ، کارگر از نظر این قانون کسی است که تحت عنوان در مقابل حق السعی اعم از مزد ، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند .

بر اساس ماده هفت قانون کار در پاسخ به این پرسش که قرارداد کار چیست؟

قراردادکار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر بر اساس دریافت حق السعی کاری را  برای مدت موقت ویا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد .

گاه پیش می آید که کارفرما بعنوان اینکه قرارداد شفاهی بوده ، کمبود بودجه ، تورم و یا هر علت دیگری از پرداخت حقوق کارگران خود امتناع می کند در این زمان کارگران می توانند با طی کردن مراحل و نحوه شکایت از کارفرما بابت حقوق و دستمزد معوقه اقدام به شکایت کنند مرجع صالح رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما  در خصوص مربوط به شکایت کارفرما در خصوص دستمزد ، معوقه، بیمه ، مزیا ، سنوات و مسائلی از این دست ، هیات تشخیص و هیات حل اختلاف اداره کار محل اشتغال می باشد . درخصوص حوادث ناشی از کار مرجع صالح دادسرا می باشد .

نحوه شکایت:

نحوه شکایت از کارفرما بابت حقوق ، دستمزد و  معوقه با مراجعه به  سامانه  جامع روابط کار می باشد .

دکتر ناصری : متاسفانه اغلب کارفرمایان در جریان برخی قوانین نیستند سفارش ما در ابتدا حل قضیه با صلح و صفا بین کارگر و کارفرما است زیرا ممکن است کارفرما اشرافی به قانون نداشته  و نا مطلع باشد . در صورتی که شما کار بهتری بدست نیاورده اید این شکایت را به زمان بهتری موکول نمایید زیرا حق شکایت، تمام حق و حقوق برای کارگر محفوظ می باشد

 

 

یک دیدگاه بنویسید
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * مشخص شده اند